تشریح جزئیات لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس| بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات
به گزارش خبرنگار «نبض فناوری» یکی از مواردی که هر ساله برای تمام بخشها مهم و باارزش است ارائه بودجه سالیانه است که دولت بعد از بررسی و ارزیابی دقیق آنرا تقدیم مجلس شورای اسلامی میکند. برهمین اساس رئیس جمهور دیروز لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد.
پیشبینی بودجه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت همچنین برای سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ملی پست بودجهای در نظر گرفته شده است.
به طور مثال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سازمان تنظیم مقررات ۲۷۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، شرکت ملی پست ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بودجه مرکز ملی فضای مجازی ۱۱۵ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و برای خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد و ۶۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است که در مجموع حدود ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
گفتنی است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای شرکت ارتباطات زیرساخت بودجهای در نظر گرفته نشده است.
معافیت کسب و کارهای مستقر در سکوهای داخلی از مالیات
براساس بند «ط» تبصره شش عوارض و مالیات لایحه بودجه سال آینده در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی میشود.
همچنین هرگونه کسب درآمد در بستر سکوها و شبکههای اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات میشوند. آییننامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد به تصویب هیات وزیران میرسد.
طبق این خبر، بند «د» تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۲ میگوید، بهمنظور بهرهگیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجاهساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکانهای موردنیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی و مجراها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۵ درصدی تعرفه واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۱۵ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را پیشنهاد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت میکروالکترونیک شود.
واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم میشود.
مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.
ایجاد صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، در تبصره ۷ این لایحه گفته شده به دولت اجازه داده میشود به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در سقف پستهای سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
افزایش درآمد دولت از محل پیامک
براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در لایحه بودجه سال گذشته هم اعلام شده بود اپراتورهای ارائهدهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســـتفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز میکنند. این درآمد حاصله، متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار ســازمان بهزیســتی قرار میگیرد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقیمانده صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میشود.